الإصلاحات التشريعة والقانونية

تكفل القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة سواء كانت مواطنة أو مقيمة، الحق في مزاولة الأعمال التجارية واكتساب صفة التاجر، بالشروط والضمانات ذاتها المقررة للرجل، بما في ذلك الاستقلال المالي عن الزوج

تتمتع المرأة بالحق القانوني في تأسيس وامتلاك وإدارة جميع أنواع الشركات، بالشروط والضمانات ذاتها المقررة للرجل

يحظر القانون التمييز على أساس النوع الاجتماعي في التوظيف أو الترقية، ويضمن المعاملة العادلة لجميع الموظفين، مع توفير الحماية للمرأة

يكفل القانون للنساء والرجال الحصول على أجر متساوٍ عن العمل ذاته أو العمل ذو القيمة المتساوية، في القطاعين العام والخاص

يتيح القانون للعاملين في القطاع الخاص أنماط عمل مرنة تشمل العمل الجزئي والعمل الهجين والعمل عن بُعد، بما يدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية

يحظر القانون فصل المرأة بسبب الحمل أو الحصول على إجازة الوضع

يحق للمرأة الحصول على إجازة وضع لمدة 60 يومًا، تشمل 45 يومًا بأجر كامل و15 يومًا بنصف أجر، مع إمكانية الحصول على 45 يومًا إضافية غير مدفوعة في حال إصابة الأم أو الطفل بمرض بعد الولادة

يحق لجميع الموظفين، من الأمهات والآباء، الحصول على 5 أيام إجازة والدية مدفوعة الأجر عند ولادة الطفل

تستفيد النساء المسجلات في نظام المعاشات من خيارات تقاعد مرنة، تشمل التقاعد المبكر بناءً على عدد الأبناء، وإمكانية الاستمرار في سداد الاشتراكات أثناء إجازة رعاية الأطفال غير مدفوعة الأجر

تلتزم الجهات الاتحادية والشركات والمؤسسات بتمثيل المرأة في مجالس إدارتها، بما يسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ حضور متكافئ في المناصب القيادية

يحق للنساء والرجال شغل مناصب القضاة وأعضاء النيابة العامة ضمن النظام القضائي الاتحادي

يجوز لأيٍّ من الوالدين طلب إصدار شهادة ميلاد، وتكفي بطاقة هوية الأم لبدء الإجراءات في حال تعذر توفر مستندات الأب

يكفل القانون حق جميع الأطفال المولودين في الدولة بالحصول على شهادة ميلاد خلال 30 يومًا من الولادة، دون الحاجة لحكم قضائي

يحق لجميع الأفراد اختيار شريك الحياة بحرية والتعبير عن الرضا بالزواج دون اشتراط موافقة ولي الأمر

يثبت للزوجة حق اختيار المسكن الزوجي والإقامة فيه، سواء كان مملوكًا أو مُستأجرًا أو مُقدَّمًا منها، أو مملوكًا بالشراكة مع الزوج

تتمتع الأم الحاضنة بحق اتخاذ القرارات التعليمية لأطفالها، وفي حال النزاع يُحال الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة دون المساس بسلطتها

يحق للفئات المؤهلة، بما في ذلك الأرامل والمطلقات وذوات الدخل المنخفض والمهجورات وزوجات المحبوسين ومَن لدى أزواجهن عجز عن العمل، التقدم للحصول على دعم مالي شهري لتلبية الاحتياجات الأساسية

يجوز للمواطنين المؤهلين، بمن فيهم الأرامل والمطلقات وربّات الأسر، التقدم للحصول على دعم سكني ضمن برنامج زايد للإسكان، وفق سياسات الحماية الاجتماعية

تتيح منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المؤهلة الحصول على خدمات اجتماعية واستشارات ودعم اقتصادي تُشرف عليه وزارة تنمية المجتمع

تلزم التشريعات المستفيدين المستحقين، بمن فيهم النساء المستحقات للدعم الاجتماعي، بالالتحاق ببرامج التمكين لإعدادهم للدخول إلى سوق العمل أو العودة إليه

يحق للمقيمين غير المسلمين اختيار القانون المدني في مسائل الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ويقوم الزواج المدني على مبدأ التراضي، ويجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وتُمنح الحضانة المشتركة حتى سن 16 عامًا، كما يُعترف قانونيًا بأبناء الزواج المدني دون الحاجة لوثائق دينية

يحظر القانون على الزوجين إلحاق الضرر المادي أو المعنوي ببعضهما البعض، ويُعد الإدمان سببًا للطلاق دون الحاجة لحكم إدانة جنائي

تحظى النساء بالحماية من جميع أشكال العنف الأسري من خلال أنظمة الإبلاغ السرية، وأوامر الحماية القضائية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تشمل الإيواء والاستشارات والدعم الطبي

يفرض قانون العقوبات الإماراتي عقوبات مشددة على جرائم مثل الاعتداء الجنسي، أوالتحرش، أو الخطف، خاصة عند ارتكابها ضد النساء أو القاصرين أو الحوامل أو أصحاب الهمم

يفرض القانون عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التحرش والابتزاز والسب والقذف والمشاركة الغير مصرح بها للمحتوى الشخصي والمعلومات الخاصة

يحظر القانون جميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس في المجالات العامة والخاصة والرقمية، مع فرض عقوبات مالية وقانونية تصل إلى 1,000,000 درهم

يكفل القانون حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من خلال تعريفات قانونية أشمل، واعتماد إجراءات تركز على الضحايا، وتوفير خدمات الإيواء والرعاية الصحية وإعادة التأهيل

تلتزم المؤسسات العقابية بتوفير مرافق خاصة للنساء، تشمل أماكن إقامة ملائمة وكوادر نسائية وإشراف متخصص.
إعفاء الحوامل من الأعمال الشاقة وتوفير الرعاية والراحة والتغذية المناسبة.
ضمان أن تتم الولادة في المستشفى تحت إشراف طبي كامل للأم.

يجوز بقاء الطفل مع والدته داخل المنشأة العقابية حتى سن عامين، ويُحظر أن تشير شهادة ميلاد الطفل المولود في الحجز إلى مكان الولادة داخل المنشأة

تُؤجل عقوبة الإعدام بحق المرأة الحامل حتى وضع مولودها واستكمال فترة الرضاعة التي تبلغ عامين