الرفاه و جودة الحياة

يحق للموظفين الحصول على إجازة والدية مدفوعة الأجر، تشمل تسعين يوماً للأمهات. يستحق الموظف إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل، للموظف، سواء الأب أو الأم، الذي يُرزق بمولود لرعاية الطفل، يستحقها خلال ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل. تهدف هذه التشريعات إلى دعم الرعاية المبكرة وتقاسم المسؤوليات الأسرية.

تحظى النساء بحماية قانونية من الفصل بسبب الحمل أو خلال إجازة الأمومة، مما يعزز الأمن الوظيفي خلال فترات الرعاية.

تتيح السياسات الوطنية فرصًا أكبر لتحقيق التوازن بين الأدوار المهنية والأسرية بمرونة واستقلالية أكبر، بدايةً من نظام العمل المرن إلى بدلات الرعاية، للأباء والأمهات العاملين في القطاع الخاص.

تماشيًا مع المشروع الوطني للحضانات، أصدرت دولة الإمارات قانوناً اتحادياً لإنشاء مراكز رعاية أطفال في مقرات العمل.

شملت الإصلاحات القانونية في قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والولاية، توضيحاً أكبر لإجراءات الطلاق وحقوق الحضانة، وتوزيعاً أكثر توازناً للأصول الزوجية، وإلغاء شروط الولاية في بعض المسائل المدنية الرئيسية.

يضمن دستور دولة الإمارات تكافؤ فرص التعليم على جميع المستويات، لكل من الذكور والإناث، باعتبار التعليم ركيزة أساسية للمشاركة والشمول والتنافسية الوطنية المستدامة.

يُشترط على جميع الأطفال الإماراتيين إتمام المرحلة الدراسية كاملة، وعلى الأطفال المقيمين إتمام التعليم حتى نهاية المرحلة الابتدائية على الأقل. كما تُلزم القوانين دور الحضانة بتسجيل الأطفال دون تمييز بين الذكور والإناث.

تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز استثماراتها الوطنية في التعليم العالي، مع التركيز على جودة الوصول والتنافسية. تُصمم البرامج الجامعية لتزويد الرجال والنساء على حد سواء بالمهارات اللازمة للقيادة تماشياً مع اقتصاد المستقبل.

في إطار رؤية الإمارات 2021، خضعت المناهج التعليمية لمراجعات شاملة من مراحل التعليم الأساسي حتى المرحلة الثانوية لتتوافق مع معايير التعليم العالي العالمية وتُهيئ الذكور والإناث على حد سواء للتعليم المتقدم وفرص العمل المستقبلية.

وفرت مبادرات و برامج مثلWiSE ، وبرنامج فني التصنيع التابع لشركة ستراتا، فضلاً عن فرص التدريب في التقنيات النظيفة، آفاقاً جديدة أمام النساء الإماراتيات في الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء. وساهم ذلك في تقليص الفجوات بين الجنسين في العمل بتلك المجالات وفي مستويات الأجور.

يُمنح جميع الأفراد الأهلية القانونية والمدنية الكاملة عند بلوغ سن الثامنة عشرة، بما في ذلك حق إدارة شؤونهم القانونية والمالية بشكل مستقل.

تدعم دولة الإمارات تطوير الرياضة المتكافئة بين الجنسين من خلال الاستثمارات المؤسسية والسياسات التي تتيح فرصاً متساوية للتدريب والمشاركة والقيادة في مختلف المجالات الرياضية.