تعزيز التوازن بين الجنسين

المرأة في مجالس الإدارة

في نوفمبر 2011، أطلقت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة "المرأة في مجالس الإدارة" لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة في دولة الإمارات. دعماً لهذه المبادرة، وقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع للمساهمة في تحقيق نسبة الـ20% المستهدفة بحلول عام 2020. وقد نظّم الجانبان برامج تدريبية في الأسواق والخدمات المالية لإعداد المرأة لتولي الأدوار القيادية وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارات الشركات والجهات الاتحادية.

التمثيل الإلزامي للمرأة في مجالس الإدارات

منذ عام 2021، تلزم التشريعات الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة بهدف الوصول إلى نسبة لاتقل عن 20%.

التكليف الاتحادي للمرأة في المناصب القيادية

تشترط التشريعات إشراك المرأة في المناصب القيادية بالجهات الحكومية الاتحادية، والتعيينات الدبلوماسية، والشركات الحكومية، بما في ذلك عضوية مجالس الإدارة.

المرأة في القطاع القضائي

تكفل التشريعات الإماراتية حق المرأة والرجل في شغل مناصب القضاة والمدعين العامين ضمن النظام القضائي الاتحادي.

إشراك القطاع الخاص في تعهد الهدف الخامس للتنمية المستدامة

يدعو هذا التعهد الوطني، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شركات القطاع الخاص إلى الالتزام بقيادة متوازنة بين الجنسين، من خلال معالجة الحواجز الهيكلية في التوظيف والتطوير المهني.

حلقات التوازن العالمية

مبادرة أطلقها المجلس، تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الابتكار في السياسات الخاصة بقيادة المرأة وتمثيلها.

مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي

بالتعاون مع البنك الدولي، أُنشئ هذا المركز لتعزيز البحوث وبناء القدرات ودعم الإصلاحات المؤسسية التي تسرع من تمكين المرأة وتقدمها في المناصب القيادية.