الحماية

الحماية من التمييز في مكان العمل

يحظر القانون التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي في التوظيف والترقية والمعاملة في مكان العمل. ويضمن القانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء في العمل، مما يخلق بيئات مهنية آمنة وشاملة للجميع.

الحماية من العنف والإساءة

تحظى النساء بحماية قانونية من كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف النفسي والجسدي والاقتصادي، وفقاً للقوانين الاتحادية. كما يعمل المجلس على تعزيز هذه الحماية ويعطي الأولوية لاحتياجات الأشخاص الذين تعرضوا للعنف، حيث يوفر أنظمة حماية شاملة لهم.

توفير العدالة للناجين من العنف

عززت دولة الإمارات الإطار القانوني لضمان قدرة الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي على الإبلاغ عن الإساءة بأمان وسرية، مع توفير حماية، ومساعدة قانونية، وأنظمة دعم شاملة عبر مختلف القطاعات.

تشديد العقوبات على جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي

يفرض قانون العقوبات الإماراتي عقوبات مشددة على جرائم مثل الاعتداء الجنسي، والمضايقة، والتحرش، والاختطاف.

السياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التكنولوجيا

طوّر مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع شركة كيرني، دليل المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية، الذي يوفر لشركات التكنولوجيا أطراً ومبادئ توجيهية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت والتقنيات الرقمية، ويحدد معايير الوقاية والحماية.

الحماية الاجتماعية والمساعدة الاقتصادية

يمكن للأشخاص المستحقين للمساعدة، بما في ذلك النساء المعرضات للخطر، الحصول على مساعدات حكومية، وسكن، وخدمات. كما يدعم المجلس معايير عادلة ومتكاملة لتحديد المستفيدين من الدعم والخدمات، بينما يُلزم القادرين على العمل بالالتحاق ببرامج التأهيل المهني للانخراط أو لإعادة الاندماج في سوق العمل.

توفير حماية شاملة

يُحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الأماكن العامة والخاصة والرقمية، كما تُجرّم المضايقات الإلكترونية والابتزاز والمشاركة غير المصرح بها للمحتوى الخاص بعقوبات مالية وقانونية صارمة.

مكافحة الاتجار بالبشر ودعم المتضررين

يحظى ضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات بحماية شاملة تشمل قوانين واضحة وإجراءات فعّالة، إضافة إلى خدمات دعم وإعادة تأهيل، بما في ذلك الملاجئ، والرعاية الطبية، والمساعدة القانونية.

حماية النساء السجينات

تلتزم المنشآت الإصلاحية بتوفير مرافق مخصصة للنساء، تشمل كوادر نسائية، ورعاية الأمومة، وولادة آمنة في المستشفيات، وذلك ضمن تدابير تعكس الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التوازن في أنظمة الإصلاح والقضاء.