الشركاء

بصفته عضواً في التحالف العالمي للمساواة وشريكاً معرفياً لـ المنتدى الاقتصادي العالمي، يشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تطوير أفضل التشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص. وتدعم هذه الجهود تحقيق الأهداف الوطنية للتوازن بين الجنسين، والمساهمة في معالجة التحديات الرئيسة التي يواجهها كلٌّ من الرجال والنساء.

ومن خلال هذا التعاون، يشارك المجلس بصفة منتظمة في المنصّات العالمية، مثل «الاجتماع السنوي في دافوس»، كما يشارك في المجالس الدولية المكلّفة بملفات الرعاية، والمساواة بين الجنسين. وقد نظم المجلس، بالشراكة مع المنتدى، عددًا من الجلسات المتخصصة، من بينها «دوائر التوازن بين الجنسين»، التي تناولت في أحدث دوراتها أهمية أعمال الرعاية ونماذج قياس الرعاية المدفوعة وغير المدفوعة في دولة الإمارات. وتعزّز هذه التحالفات العالمية دور المجلس في تطوير سياسات قائمة على الأدلة، وتبنّي أفضل الممارسات الدولية، ودفع التعاون العميق بين القطاعين العام والخاص لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين.

يحافظ مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على شراكةٍ قوية وممتدّة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز المساواة بين الجنسين عبر سياسات تستند إلى الأدلة وأدوات عملية قابلة للتطبيق. وبالتعاون مع المنظمة، تم تطوير «إرشادات التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات»، كدليلٍ شامل يساعد المؤسسات على دمج مبادئ التوازن بين الجنسين في الحوكمة وممارسات العمل وعمليات صنع القرار.

ويشارك المجلس في العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية التابعة للمنظمة، مقدّمًا رؤى حول تصميم السياسات، وتعزيز التوازن في بيئات العمل، ومسيرة الإصلاح في دولة الإمارات. كما أسهمت الورش والجلسات الفنية المشتركة في مواءمة السياسات الوطنية مع أبرز المعايير الدولية، إلى جانب توفير منصّاتٍ لتبادل أفضل الممارسات العالمية. ومن خلال مشاركته الفاعلة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يواصل المجلس تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذجٍ إقليمي وعالمي في تطوير سياسات مبتكرة للتوازن بين الجنسين تستند إلى الأدلة والمعايير الدولية.

يتعاون "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" تعاونًا وثيقًا مع الأمم المتحدة عبر مشاركته المنتظمة في منصّاتها الرئيسية، بما يشمل "لجنة وضع المرأة" (CSW)، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (CEDAW)، وآلية "الاستعراض الدوري الشامل" (UPR). ومن خلال هذا الحضور، يسلّط المجلس الضوء على ما حققته دولة الإمارات من تقدّم في ترسيخ التشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين، وتوسيع مشاركة المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إطار التزامه بدعم "أهداف التنمية المستدامة" للأمم المتحدة (SDGs) بوصفها مرجعية عالمية للتنمية الشاملة، مع تركيزٍ خاص على الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين.

وانطلاقًا من هذا الالتزام، أطلق المجلس مبادرة «تعهّد الهدف الخامس للمساواة بين الجنسين»، بوصفها مبادرة رائدة تجمع أكثر من 80 جهة من القطاع الخاص للعمل على تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وتطوير سياسات بيئات العمل، وتحقيق تقدّم ملموس في ملفّ المساواة بين الجنسين. وتُسهم المبادرة في ترجمة التعهّدات الدولية إلى ممارسات عملية قابلة للقياس، بما يعزّز إسهام دولة الإمارات في تحقيق "أهداف التنمية المستدامة"، ويضمن امتداد نتائجها إلى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على حدٍّ سواء.