تواصل معنا

تأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (UAE GBC) في عام 2015 كجهة اتحادية مكلّفة بتعزيز التوازن بين الجنسين عبر جميع القطاعات، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أجندة دولة الإمارات الوطنية. وتترأس المجلس سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

تتمثل الأهداف الرئيسية الأربعة للمجلس في: تقليص الفجوات بين الجنسين عبر القطاعات المختلفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية للتوازن بين الجنسين، وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كأنموذج عالمي في التوازن بين الجنسين. كما يعمل المجلس على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.

تضم عضوية المجلس ممثلين رفيعي المستوى من جهات اتحادية رئيسية، مما يضمن نهجًا منسّقًا يشمل الحكومة بأكملها وتعاونًا متعدد الأطراف لدفع جهود التوازن بين الجنسين ودعم الأولويات الوطنية.

أعضاء المجلس هم:

• سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية

• سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد

• سعادة عمر الشامسي، وكيل وزارة الخارجية

• سعادة هدى الهاشمي، نائب وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجيات

• سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام

• سعادة ريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة

• سعادة فيصل الحمادي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

• سعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

• سعادة خالد الحمودي، الأمين العام المساعد لشؤون مجلس الوزراء

• سعادة حصة تهلك، وكيل مساعد في وزارة تنمية المجتمع

• سعادة أحمد الناصر، الوكيل المساعد لسياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين

قدّم المجلس سلسلة من الأطر الوطنية والمبادرات الاستراتيجية التي تعزز ريادة دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين وتعكس التزامها بالتنمية الشاملة والمستدامة. وتشمل هذه:

• المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يُعترف من خلاله بالتقدم وأفضل الممارسات في قطاع الحكومة الاتحادية.

• تعهد أهداف التنمية المستدامة 5 (SDG 5 Pledge)، الذي يدعم مؤسسات القطاع الخاص في زيادة تمثيل النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.

• نشر أدوات التوجيه الاستراتيجي والأطر السياسية، بما في ذلك دليل التوازن بين الجنسين (تم تطويره بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)، ودليل النساء في مجالس الإدارة، وإرشادات سياسات مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

• إطار الاعتماد الدولي للتوازن بين الجنسين (IGBA)، الذي يضع دولة الإمارات كمرجع عالمي لقياس ومعايير التوازن بين الجنسين عبر المؤسسات.

• برامج بناء القدرات وأدوات التوازن بين الجنسين (Gender Balance Toolkit)، التي تزوّد قادة القطاعين العام والخاص بالموارد اللازمة لتنفيذ سياسات وممارسات تراعي التوازن بين الجنسين.

تساهم هذه المبادرات مجتمعة في تعزيز التوازن بين الجنسين عبر القطاعات المختلفة، وتقوية القدرات المؤسسية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مؤشرات التنافسية الدولية.

يتعاون المجلس مع أبرز المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمنتدى الاقتصادي العالمي لتبادل أفضل الممارسات وتطوير الأطر العالمية للتوازن بين الجنسين.

ويمثل المجلس أيضًا دولة الإمارات في منتديات الأمم المتحدة، بما في ذلك:

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW): تقدم الإمارات تقارير وطنية دورية توضح التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق المرأة.

• المراجعة الدورية الشاملة (UPR): آلية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تُقدّم من خلالها الإمارات تقارير عن إنجازاتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومجالات التطوير، بما في ذلك التقدم المتعلق بالنوع الاجتماعي.

• لجنة وضع المرأة (CSW): يشارك المجلس في الحوارات والنقاشات السياسية العالمية التي تركز على تسريع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

من خلال هذه المشاركات، يساهم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في صياغة سياسات عالمية، وعرض الإنجازات الوطنية، وتعزيز دور الإمارات كمناصِر رائد للتوازن بين الجنسين على المستوى الدولي.

من خلال توقيع التعهّد، تلتزم الشركات بـ:

• السعي لتحقيق تمثيل لا يقل عن 30% للنساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بحلول عام 2028.

• تعزيز تكافؤ الأجور والمكافآت العادلة.

• ضمان ممارسات توظيف وترقية تراعي المساواة بين الجنسين.

• عكس التزامها في السياسات والبرامج الداخلية.

• مشاركة بيانات التقدّم السنوية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (GBC).

ملاحظة: يتم الاحتفاظ بجميع البيانات بسرية تامة.

الشركات الراغبة في الانضمام كموقّعين يُطلب منها ملء نموذج التسجيل الإلكتروني:
👉 https://forms.office.com/r/cBrCtiTuhR

ستستفيد الشركات الموقّعة على التعهّد من:

• الوصول الحصري إلى برامج تدريب وورش عمل لتعزيز القدرات الداخلية.

• الانضمام إلى شبكة متنامية من الشركات المؤثرة الملتزمة بالتوازن بين الجنسين.

• الحصول على التقدير الوطني عند تحقيق الأهداف أو عرض الممارسات الابتكارية.

• الظهور عبر منصات المجلس ووسائل الاتصال الخاصة به.

• الاستفادة من الفرصة للمساهمة في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين.

يمكن للمنظمات التفاعل عبر التعهّدات، والجوائز، والشراكات، ومبادرات تبادل المعرفة. لاستكشاف فرص التعاون، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
📩 [email protected]